انتخاب دولت چه خواهد بود ؟! احیای دریاچه اورمیه یا سرزمین سوخته ! 

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: با بررسی روند خشک شدن دریاچه اورمیه در سال‌های اخیر و برنامه های دولتی مصوب و اجرا شده دولتی ،کاملا مشخص می‌شود که همه برنامه هایی که در حوضه آبریز دریاچه اورمیه صورت گرفته و می‌گیرد، تماما در راستای خشکاندن دریاچه اورمیه است و چنین مواردی بیش از هر چیز شائبه تعمدی بودن خشک شدن دریاچه را تقویت می‌کند. بعنوان مثال بر اساس مصوبه 052139ت/53834 مورخ ۱مرداد ۱۳۹۴ هیات دولت ، احداث هرگونه صنایع و کارخانجات پرآب بر و گسترش اراضی کشاورزی و کاشت محصولات پرآب بر در حوضه آبریز دریاچه اورمیه ممنوع شد . حال آنکه می‌بینیم عملا کارخانجات و صنایع پر آب بر از جمله فولاد و قند در سال‌های بین ۹۴ تا ۱۴۰۴تاسیس و شروع به فعالیت کرده اند . 

همچنین پس از این مصوبه اراضی کشاورزی در حوضه بیش از سه برابر( بیش از ۶۷۰هزار هکتار ) افزایش یافته اند و باغات جدید سیب و هلو و آلبالو و مزارع چغندر بیداد میکنند ؛ اراضی دیمی که قرنهاست نیاز خود را از بارش ها تأمین میکردند با حقابه دریاچه اورمیه به اراضی آبی تبدیل شده اند و بدتر اینکه برنامه هفتم توسعه در بندهای مختلف به افزایش کشاورزی و جمعیت تاکید کرده است . 

از سوی دیگر پروژه هایی که ظاهرا برای احیای دریاچه اورمیه تعریف شده اند بدون کوچکترین ضمانت اجرا ، یا رها شده اند و یا در جهت خشکاندن بیشتر دریاچه بکار رفته اند . 

پس از تشکیل ستاد احیای دریاچه اورمیه که مقرر شد تا پایان احیا این ستاد فعال شود، در طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ یعنی تنها دو سال شاهد فعالیت کج دار و مریز آن بودیم که ظاهرا فعالیت‌هایی برای احیای دریاچه اورمیه صورت گرفت . با صرف مبلغی بالغ بر ۵۲ همت ( ۵۲ هزار میلیارد تومان بنابر بر آخرین عدد اعلام شده ) تنها به دادن چند نوبت حقابه دریاچه به میزان بسیار کمتر از مصوبه وزارت نیرو و تدوین برنامه های ۲۶ گانه بصورت برنامه روی کاغذ بسنده شد ! 

بخش هنگفتی از این بودجه صرف ساخت سد کانی سیب و تونل زاب شد که بر اساس پروژه آن ، مقرر بود مقدار ۵۵۰ الی ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب را بطور مستمر وبی وقفه وارد پهنه دریاچه کنند تا توان اکولوژیکی دریاچه بدین وسیله حفظ گردد .لیکن تا کنون حتی یک قطره آب از این تونل به دریاچه اورمیه اختصاص نیافته ورها سازی نشده است . تنها در زمان بارش و سیلاب ۱۴۰۲ با تیلیغات فراوان ودر نهایت سو استفاده گری و فریب افکار عمومی ،با سرریز سد و ترس از شکستن آن ، اندک آبی رها شد که در مسیر توسط موتورها غصب گردید ! 

بر اساس مصوبه وزارت نیرو مقدار ۳میلیارد و ۲۰۰میلیون متر مکعب آب بعنوان حقابه دریاچه اورمیه در نظر گرفته شده است که سالانه باید به دریاچه اورمیه داده شود. ، اما در عمل فقط در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ رها سازی صورت گرفت که روی هم رفته در مدت ۳ سال کمتر از دو میلیارد متر مکعب بود ، در حالیکه بر اساس مصوبه دولتی وزارت نیرو ، در این مدت باید حداقل ۹ میلیارد متر مکعب آب به دریاچه رهاسازی وهدایت می‌شد که اگر این کار صورت میگرفت دریاچه به ترازاکولوژیکی پایدار میرسبد. بعد از سال ۱۳۹۵ نیز بطور کامل رهاسازی حقابه دریاچه اورمیه تعطیل گردید که نقش نمایندگان وقت بوکان و مهاباد در آن بسیار پررنگ بود ! 

علاوه بر خشک شدن دریاچه اورمیه با احداث کانالهایی که ظاهرا برای کشاورزی درنظرگرفته شده بود، زهکشی از تالاب‌ها منجر به خشک شدن آنها گردید که همزمانی خشکیدن دریاچه و تالاب‌ها بطور کامل، اکولوژی ، زیست بوم و تنوع زیستی منطقه را بطور غیر قابل جبرانی دگرگون کرد ! از انقراض گونه‌ های منحصربفرد تا مرگ پرندگان مهاجر ! 

حال سوال اصلی در این باره این است که جایی که خود وزارتخانه ها و سازمان‌های ذیربط میزان کاهش بارش سالانه را بین ۵الی ۱۵ درصد اعلام کرده اند ، چگونه ۱۰۰درصد حقابه دریاچه را مسدود میکنند ؟! 

در این میان چیزی که بیش از همه مورد غفلت قرار گرفت کنترل تشکیل کانون های طوفان های نمکی یکی پس از دیگری بود که هر روز بیش از روز قبل موجب انتشار نمک در روستاها و شهرها گردیده و بیماری های سخت و صعب العلاجی که مردم منطقه بویژه در روستاهای حاشیه دریاچه را درگیر نمود ،بی آنکه کوچکترین اقدامی در جهت کنترل و مدیریت آنها صورت گیرد. در کنار این فاجعه ها، تشدید برداشت نمک بطور غیر اصولی وکاملا مخرب، پهنه و اکولوژی دریاچه توسط شرکت‌ها و کارخانه های مختلف و به ویژه کاوه سودا که عملا دریاچه را تبدیل به معدن نموده، بیش از پیش موجب تشدید پیامدهای جبران‌ناپذیر زیستی گردید که کاملا مشهود است.

تشدید طوفانهای نمکی از اواسط دهه هشتاد تا کنون در مطالعاتی که توسط نهادهای دولتی از جمله استانداری آذربایجان شرقی صورت گرفته ، بطور کامل مشخص شده است و حاوی اطلاعات مربوط به بروز بیماری‌های مختلف ازجمله تنفسی و پوستی بویژه در زنان و کودکان میباشد . 

همچنین انتشار ریزگردهای نمک در منطقه موجب نابودی مزارع وخاکهای زراعی منطقه شده و می‌شود که بارها از سوی متخصصان و کارشناسان مختلف هشدارهای لازم داده شده است.

در حال حاضر با وجود مطالبات و درخواست‌های وسیع از سوی سازمانهای مردم نهاد و فعالان مختلف در فضای مجازی و واقعی و بیانیه های مکرر در ارتباط با درخواست اقدام برای احیای دریاچه اورمیه و پیشگیری از عواقب خشک شدن آن که در فضای مجازی بخوبی خود را نشان داده است ؛ کوچکترین اقدام عملی در این راستا وجود نداشته که بتواند اندک امیدی به مردم بدهد . بطوریکه بعد از سپری شدن حدود دو سال از تعیین استانداران آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ،علیرغم درخواست های مکرر کتبی و حضوری هیچگونه امکان دیدار و جلسه حضوری داده نشده است ! 

حال در شرایط موجود که ریزگردهای نمک با اندک نسیمی تا شهر تبریز و اردبیل ( فیلم‌های مستند اثبات این مدعاست) هم رسیده است و فاجعه پیش رو را کاملا شفاف نشان می‌دهد، تنها راه اثبات نیت احیای دریاچه اورمیه توسط دولت با دادن حقابه دریاچه اورمیه تا پایان آذرماه بر اساس جدول رها سازی حقابه دریاچه است ، همچنین پاشنه آشیل احیای دریاچه ، اصلاح جاده میان‌گذر است که هم اکنون بدلیل نبودن آب در پهنه دریاچه بلحاظ موقعیت کاملا مقدور میباشد تا با رهاسازی حقابه ها بتواند به بازیابی چرخش آب دوسوی دریاچه ، به پایداری آب در پهنه دریاچه کمک نماید. ( مطالعه و طرح پیشنهادی اصلاح این جاده خاکریز توسط دانشگاه تبریز ارائه شده و بهیچوجه نیازی به تکرار مسایل مرتبط وجود ندارد . )

با بررسی این مسائل آشکار می‌گردد که با وجود امکانات وسیع اطلاعات و امنیت ، هیچگونه تدبیری برای پیگیری از آب دزدی از رودها و مسیر رهاسازی حقابه ها صورت نگرفته و نمی‌گیردو کوچکترین تمهیدی برای پیشگیری از هدررفت آب به هر شکل ممکن و یا مدیریت متناسب آب جهت تسهیم حقابه اکوسیستم ،دریاچه اورمیه، شرب،صنعت و کشاورزی وجود ندارد و از تبلیغات مبتنی بر تنش آبی و کمبود آب و قطع آب در جهت ناامید سازی مردم از مطالبه احیای دریاچه اورمیه و نیز پروژه سازی مافیاها استفاده می‌شود ؛ در حالیکه هر روز فیلم‌ها و مستنداتی دایر بر پروژه های انتقال آب در فضای مجازی منتشر میگردد! 

با وجود استقبال بسیاری از کشاورزان از سیستم آبیاری مدرن و کاهش ۴۰درصدی آب در جهت مدیریت منابع آب هیچگونه حمایت جدی از آنها صورت نگرفته و صرفا با مقصر نشان دادن آنها راه را بر هرگونه مشارکت اجتماعی جامعه محلی بسته اند! 

همچنین علیرغم وجود اسناد و مدارک قطعی مبنی بر افزایش بیماری‌های سرطان ناشی از ریزگردهای نمک در مناطق حاشیه دریاچه اورمیه هیچگونه تمهیدی برای کنترل و کاهش طوفانهای نمکی وجود نداشته و برعکس روز به روز با برداشت غیر اصولی نمک ازدریاچه این طوفانهای نمکی شدت می یابد ، همچنین بطور مطلق هیچ برنامه های حمایتی از بیماران ،حداقل در حد تهیه دارو و درمان صورت نمی‌گیرد.  

مخلص کلام اینکه گرچه همه امکانات، تدابیر و راهکارهای احیای دریاچه اورمیه موجود است و نیازی به یافتن راه حل های جدید نیست ( به جز زمان کشی عایدی نخواهد داشت ) ، تنها چیزی که در مقابل مطالبات اجتماعی جای آن بشدت خالی است "نیت احیای دریاچه از سوی دولت و حاکمیت " است !! این فاجعه زیست‌محیطی که قدرت تخریب آن به اندازه چندین بمب اتمی تخمین زده شده است ، در طوفانهای نمکی اخیر کاملا خود را آشکار کرده است ؛ گرچه بحرانها و فجایع مشابهی در جای جای این کشور اتقاق افتاده است، اما وجود بیش از ۸میلیارد تن نمک در بستردریاچه اورمیه که توسط برداشت های غیر اصولی تبدیل به ریزگردها آماده انتشار تا شعاع ۶۵۰ کیلومتر از مرکز دریاچه می‌شود ، این بحران را با فاصله بسیار زیاد از آنها متفاوت می‌سازد؛ طوریکه حتی اگر خشک شدن دریاچه آرال را نیز درنظر بگیریم اثرات بسیار بیشتری را ازهر نظر خواهیم داشت که البته در حال حاضر آن را تجربه میکنیم . این فاجعه زیستی _ انسانی نیازمند اقدام فوری و سریع بر اساس مدیریت جامع بحران است و دولت بنابر بر وظیفه حاکمیتی خود مسئول حفظ جان و مال مردم و حفاظت از سرزمین است که این مسئولیت بهیچ عنوان و در هیچ شرایطی از او سلب نمی‌شود. این فاجعه به مثابه یک نسل کشی زیست محیطی واکوسید تمام عیار است که در صورت ادامه بی توجهی دولت محقق خواهد شد.

بر اساس ارتباطات و نظرسنجی های میدانی ،کلیه اقشار مردم آماده مشارکت و همکاری همه جانبه در جهت احیای دریاچه اورمیه و حفاظت از منابع آب هستند و این آخرین فرصتی است که میتوان با جلب مشارکت اجتماعی در جهت مدیریت و پیشگیری از بزرگترین فاجعه زیست محیطی قرن اقدام نمود. بدیهی است عواقب ادامه روال فعلی وبی توجهی یه اقدام فوری و عاجل در جهت احیای دریاچه ، (اجرای برنامه های مدون ستاد قبلی و پیشگیری از افزایش کانون های طوفان نمک با نظارت ویژه وکامل بر شیوه های برداشت نمک و در صورت نیاز تعطیلی موقت تا رفع نواقص ) و عواقب اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی و نیز بی توجهی به مطالبات تعاملی و عواقب تبدیل به هرگونه اعتراضات اجتماعی مردم به عهده دولت خواهد بود . 

مهناز اسلامی _ دکترای حقوق بین الملل وپژوهشگر حقوق بین الملل محیط زیست